
نفت الحكومة العراقية، ما تردد بشأن اعتزام العراق اقتراض 16 تريليون دينار من السعودية والكويت والصين وألمانيا وفرنسا لسد عجز الموازنة.
سياستها تقوم على استثمار الإيرادات لدعم الإنفاق العام.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي للوكالة الرسمية إن "الأنباء المتداولة بشأن توجه العراق لاقتراض 16 تريليون دينار من عدد من الدول لسد عجز الموازنة غير صحيحة، ولا توجد حاجة لمثل هذا الاقتراض في ظل مؤشر الصادرات النفطية".
الحكومة تتبنى سياسة اقتصادية تقوم على توظيف دقيق لإيرادات العراق وتوظيفها في دعم الإنفاق العام وتلبية المتطلبات المالية للدولة.
زيادة سقف الصادرات النفطية أسهمت في تعزيز الإيرادات.
واختتم بالقول إن "الحكومة ماضية في تنفيذ سياستها الاقتصادية القائمة على تعظيم الموارد المالية المتاحة، بما يضمن دعم الإنفاق وتلبية الاحتياجات المالية".
وكان البنك الدولي قد أعلن الخميس، عقده مجموعة من الاجتماعات مع الحكومة العراقية للبحث في "فرص اقراض بغداد ماليا بهدف وضع برنامج للإنقاذ المالي للاقتصاد العراقي".
وقال البنك بحسب المتحدثة باسمه جوليا كوزاك إن الاقتصاد العراقي من المتوقع ان ينكمش بنسبة 16% خلال العام الحالي نتيجة للصعوبات الاقتصادية المترتبة على اغلاق مضيق هرمز.
العراق كان يعاني أساسا من ضائقة مالية قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط واغلاق المضيق.
الامر الذي تسبب بتبعات اقتصادية كبيرة وخصوصا ان العراق يعتمد على حيز ضيق جدا لتصدير نفطه الان.
https://www.channel8.com/arabic/news/3e9d95c9-d3c7-49ff-983e-687f449586a6
https://www.channel8.com/arabic/news/f319c29b-c443-4521-8cc5-94ef6ae777d5
