نبذة عن الخبر

• أثارت المقترحات المتداولة بشأن فرض ضرائب ورسوم جديدة ضمن مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تساؤلات اقتصادية بشأن انعكاساتها المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين.

• وذلك في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

• وسط تحذيرات من أن التوسع في فرض الرسوم قد يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر العراقية.

وكشف الباحث الاقتصادي في منظمة أضواء دجلة للتخطيط الاستراتيجي، علي كريم إذهيب، عن تفاصيل حسابية تتعلق بمقترحات فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على بطاقات تعبئة الهاتف النقال، إلى جانب استحداث رسم ثابت بقيمة 25 ألف دينار على تذاكر السفر الخارجي، وفق ما ورد في التفاصيل المنسوبة إلى مسودة الموازنة.

• تطبيق ضريبة بنسبة 10% على القيمة الاسمية لبطاقات الهاتف سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بصورة مباشرة.

• إذ ستبلغ الزيادة 500 دينار على كارت فئة 5 آلاف دينار، وألف دينار على فئة 10 آلاف دينار، فيما ترتفع كلفة كارت الـ25 ألف دينار بمقدار 2500 دينار.

• وسعر كارت التعبئة من فئة 50 ألف دينار سيصل إلى 55 ألف دينار، بينما يرتفع سعر كارت الـ100 ألف دينار إلى 110 آلاف دينار.

• ما يعني زيادة مباشرة في الإنفاق على خدمات الاتصالات في حال اعتماد الضريبة وتحميلها بالكامل للمستهلك.

• ولا تقتصر التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على المستخدمين الأفراد، إذ قد تمتد إلى أصحاب الأعمال الصغيرة والأنشطة التجارية التي تعتمد على الاتصالات الهاتفية بصورة يومية.

• فضلاً عن الشركات والمؤسسات التي تستخدم خدمات الهاتف في إدارة عملياتها والتواصل مع الزبائن.

استحداث رسم ثابت على تذاکر السفر

وفي ملف السفر الخارجي، أشار إذهيب إلى أن المقترحات تتضمن استحداث رسم ثابت بقيمة 25 ألف دينار عن كل تذكرة، الأمر الذي سيرفع كلفة تذكرة يبلغ سعرها الأساسي 150 ألف دينار إلى 175 ألف دينار، وفق المثال الحسابي الذي قدمه.

• ومن شأن هذا الرسم، في حال تطبيقه على النحو المذكور، أن يضيف تكاليف على المسافرين العراقيين.

• لا سيما العائلات التي تسافر لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، فضلاً عن الرحلات السياحية والزيارات العائلية.

روابـــط ذات صلــة

https://www.channel8.com/arabic/news/f61ab77a-4e1e-4ee1-abbd-708d57f0dee9