
نبذة عن الخبر
البنك المركزي العراقي اوضح في بيان، أن "قيامه بتطبيق صلاحياته المتمثلة بفرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة بشكل مباشر من قبله (لا يعني إفلاس المصرف) كما انتشر في بعض وسائل التواصل، وإنما هي إجراءات رقابية احترازية قانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته بشكل عام وحماية حقوق المودعين بشكل خاص".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديمه أفضل الخدمات المالية دون المساس بحقوق زبائنه من المودعين".
البنك المركزي العراقي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة إجراءات المصارف، سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يشاؤون بدون تأخير.
وأكد البنك أن "الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية قادرة على إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة؛ وتبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من (60%)".
للمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكنكم زيارة الروابط أدناه:
البنك المركزي يشدد الرقابة على أموال السياسيين والمسؤولين
البنك المركزي: القوانين النافذة لا تعتمد أي تمييز بين الطبعات المختلفة لعملة الدولار
البنك المركزي يعلن مواصلة خطواته الاصلاحية لتعزيز الاستقرار النقدي

