بمشاركة العراق.. اختتام أعمال مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقيَّة العربيَّـة لمكافحة الفساد في الدوحة
نبذة عن الخبر
- اختتام أعمال مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقيَّة العربيَّـة لمكافحة الفساد في الدوحة.
- إجماعٌ عربيٌّ على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاتفاقيَّة بوصفها الإطار القانونيّ العربيّ الأهم لمُحاربة جرائم الفساد العابرة للحدود.
- رئيس هيئة النزاهة يقود حراكاً عراقياً ثنائياً مكثفاً لتنسيق جهود استرداد الأموال والأصول.
اختتمت في العاصمة القطريَّة الدوحة فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّـة العربيَّـة لمكافحة الفساد، بمشاركة (١٥) دولةً منضويةً في الاتفاقية، فضلاً عن الدول المُرشحة للانضمام إليها.
- شدَّدت كلمات رؤساء الوفود المُشاركة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاتفاقيَّـة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهم لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود في العالم العربيّ.
- الدعوة إلى تعزيز التعاون المُشترك وتبنّي مبادراتٍ مبتكرةٍ تحدُّ من الفساد.
- إيجاد سبل تضمن مُلاحقة مُرتكبيه بما يُؤدّي إلى سيادة القانون وحماية مُقدّرات الشعوب.
سجَّل الوفد العراقيُّ، برئاسة رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، حضوراً فاعلاً في معظم جلسات المؤتمر والفعاليات المصاحبة المُتمثلة بالاجتماع التاسع للجنة العامة للخبراء الحكوميّين ومُمثلي الهيئات المُستقلة في الدول الأطراف بالاتفاقيَّـة والمُنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد، حيث استعرض العراق تجربته في إعداد مُدوّنات السلوك الوظيفيّ وأثرها في سلوك موظفي القطاع العام بوصفها إحدى أدوات الوقاية من الفساد. وقدَّم المُدير العام لدائرة الوقاية (جلال موسى) عرضاً تفصيلياً عن مُدوّنات السلوك العامَّة التي تشمل مُوظَّفي الدولة كافة، والمُدوّنات الخاصَّة التي تشمل العاملين ضمن قطاعاتٍ مُحدَّدةٍ بذاتها بحسب الحاجة لذلك.
وأقرَّ المؤتمر عدداً من القرارات، في مُقدّمتها القرار الخاص بشأن تعزيز التعاون الدوليّ في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، والقرار الخاص بشأن تعزيز شفافية الملكيَّة النفعيَّة وتحديد هويَّة المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيِّين) في الشخصيَّـات الاعتباريَّة والترتيبات القانونيَّة، فضلاً عن قراراتٍ أخرى تتعلق بالاجتماعات السابقة للاتفاقيَّة ومكان وزمان عقد الدورة السابعة لها.
روابــط ذات صـلـة
