الأمن والدفاع النيابية: لا سلطة تعلو على سلطة الدولة والقانون

نبذة عن الخبر

  • لجنة الأمن والدفاع النيابية: لا توجد سيادة أعلى من سيادة الدولة ولا سلطة تعلو على سلطة القانون.

  • خضوع جميع المناطق للدستور والقانون دون استثناء.

وأكد عضو اللجنة النائب علي انهير، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الأحد، أن "الإجراءات الحكومية جاءت بالاتجاه الصحيح، وتحظى بإسناد نيابي، عقب اجتماعات عقدتها اللجان المختصة خلال الأسبوع الماضي وخرجت بتوصيات لمعالجة تهريب النفط وتعزيز السيطرة الأمنية."

  • لا توجد سيادة أعلى من سيادة الدولة، ولا سلطة تعلو على سلطة القانون.

  • دعم اللجنة لقرار تبديل القطعات العسكرية ينبع من أهمية توحيد القرار الأمني وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية.

  • ضرورة خضوع جميع المناطق للدستور والقانون دون استثناء، مع الاعتزاز بتضحيات القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي.

  • النائب ضياء الزيدي: التطورات الأخيرة تؤكد قدرة الدولة على معالجة الملفات الأمنية المعقدة.

  • عندما تتوافر الإرادة السياسية والقيادة القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة.

وختم الزيدي بالقول إن "توحيد القرار العسكري والأمني يمثل أساساً لفرض سلطة الدولة وإنهاء ازدواجية القرار"، مشيداً بالإجراءات الحكومية التي تعزز سيادة المؤسسات الرسمية.

روابــــط ذات صلـــة

Loading related news...