مقتل العلواني في بيروت: أي قانون يطبق؟

كتب الخبير القانوني علي التميمي

التميمي: يطبق القانون اللبناني حصراً، والقضاء اللبناني هو صاحب الولاية الأصلية.
لأن الجريمة وقعت في بيروت، والجثة وجدت فيها.
المادة 15 من قانون العقوبات اللبناني: تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية.
القانون العراقي لا يسري، لأن المادة 6 من قانون العقوبات العراقي تشترط وقوع الجريمة في العراق.

قانوناً: هي جناية قتل قصداً عمداً، المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، عقوبتها الإعدام.
سبب التشديد: الاستدراج، استئجار الشقة قبل يومين، الضرب على الرأس ثم الخنق، إخفاء الجثة 3 أيام.
كلمة "اغتيال" هي وصف سياسي وإعلامي، تتحول لوصف قانوني فقط إذا ثبت الدافع السياسي، فيدخل الفعل في قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لسنة 1958.
العلواني كان نائباً سابقاً، وليس حالياً، لذلك لا تنطبق عليه فقرة "القتل ضد موظف".

التحقيق الأولي: شعبة المعلومات، تحت إشراف النائب العام التمييزي.
الكشف: تصوير الشقة، ضبط أداة الخنق، رفع البصمات، تفريغ كاميرات الفندق والمبنى.
الطب الشرعي: يحدد سبب الوفاة، زمنها، وهل هناك تعذيب أو مقاومة.
بعدها يحال الملف إلى قاضي التحقيق، ثم إلى محكمة الجنايات في بيروت، لأنها جناية عقوبتها الإعدام.

3 خيارات قانونية أمام العراق وكلها عبر القنوات الدبلوماسية:

الحماية القنصلية: وفق اتفاقية فيينا 1963، من حق السفارة متابعة التحقيق، وتوكيل محامٍ لبناني، ومساعدة العائلة في نقل الجثمان.
الإنابة القضائية: وفق اتفاقية الرياض العربية 1983، يحق للعراق طلب سماع شهود، وتسليم مستندات، وسجلات اتصالات، وتسليم المتهمين.
المساعدة القانونية المتبادلة: وفق المواد 353-356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، يرسل القاضي العراقي طلباً عبر وزارة العدل والخارجية إلى القضاء اللبناني، ويجوز حضور ممثل عراقي للمتابعة فقط، وليس للتنفيذ.

القانون لبناني، التكييف قتل عمد المادة 549، التحقيق لبناني، ودور العراق هو المتابعة القنصلية والإنابة القضائية فقط، وليس التحقيق المستقل.

روابــط ذات صلــة