من المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الاثنين المقبل، جلسة للبت في قضيتين رفعهما عدد من موظفي إقليم كوردستان، بشأن الرواتب التي توقفت الحكومة الاتحادية عن ارسالها لموظفي الإقليم، وذلك بعد ان قررت تأجيل النظر فيهما الى 28 تموز الحالي، كما لم تصدر أمرا ولائيا بصرف الرواتب لحين حسم الدعويين.
ووفقا لجدول اعمال المحكمة الاتحادية العليا المنشور على موقعها الرسمي فأنه من المقرر أن تنظر المحكمة يوم الاثنين المقبل في الدعويين المقامتين ضد كل من رئيس مجلس وزراء الاتحادي ووزيرة المالية إضافة الى وظيفتيهما.
وفي الدعوى الأولى المرقمة (104/اتحادية/2025) والمقامة ضد وزيرة المالية الاتحادية إضافة الى وظيفتها، طالب فيها المدعيان المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى.
كما طالب المدعيان بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم، بشكل فوري بدءا من هذا الشهر والى حين حسم هذه الدعوى.
أما بالنسبة للدعوى الثانية المرقمة (107/اتحادية/2025) فقد يطالب مدعيان آخران بإصدار حكم يلزم بإبعاد ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية والانفاق الفعلي.