مجلس شورای اسلامی ایران اصلاح شرایط انتخاب وزیر اطلاعات را بررسی می‌کند
خلاصه خبر
مجلس شورای اسلامی ایران با ۱۹۲ رأی موافق، یک‌فوریت طرح اصلاح قوانین تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر این وزارتخانه را تصویب کرد.
این طرح با هدف بازنگری در معیارهای انتخاب وزیر اطلاعات و افزایش نقش تخصص و تجربه حرفه‌ای در مدیریت این وزارتخانه مطرح شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدیران و کارشناسان باتجربه وزارت اطلاعات تأکید کرد.
با وجود طرح موضوع حذف شرط اجتهاد در گزارش‌های مربوط به پیشنهاد، عزیزی اعلام کرده است که هدف طرح، حذف اصل اجتهاد نیست.
روند بازنگری در شرایط قانونی انتخاب وزیر اطلاعات در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. مجلس شورای اسلامی ایران با تسریع روند بررسی طرح اصلاح قوانین مرتبط، زمینه بررسی بیشتر نقش تخصص و سابقه حرفه‌ای در مدیریت این وزارتخانه را فراهم کرده است.
تصویب یک‌فوریت طرح با ۱۹۲ رأی موافق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، با یک‌فوریت طرح «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در این رأی‌گیری ۱۹۲ نماینده موافق، ۴۹ نماینده مخالف و چهار نماینده ممتنع بودند. شمار نمایندگان حاضر در جلسه ۲۶۷ نفر اعلام شد.
این طرح ابتدا با درخواست بررسی دوفوریتی در دستور کار قرار گرفته بود، اما با پیشنهاد ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، بررسی یک‌فوریتی آن جایگزین شد تا فرصت بیشتری برای دریافت نظرات کارشناسی و بررسی جزئیات فراهم شود.
تمرکز بر تخصص و تجربه در مدیریت وزارت اطلاعات
ابراهیم عزیزی در دفاع از ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با وزارت اطلاعات، بر لزوم به‌روزرسانی ساختارهای اطلاعاتی متناسب با تحولات و تهدیدهای جدید تأکید کرد.
او با اشاره به حضور کارشناسان و مدیران باتجربه در بدنه وزارت اطلاعات گفت باید زمینه استفاده از ظرفیت این نیروها در سطوح بالای مدیریتی فراهم شود.
عزیزی همچنین با انتقاد از انتخاب مدیرانی که از تجربه و تخصص کافی در حوزه اطلاعاتی برخوردار نیستند، تأکید کرد مدیریت چنین مجموعه‌ای به دانش تخصصی و شناخت عملی از مسائل امنیتی نیاز دارد.
او در توضیح موضع خود گفت داشتن اجتهاد در کنار تخصص و تجربه می‌تواند یک امتیاز باشد، اما برخورداری از اجتهاد به‌تنهایی و بدون شناخت و سابقه فعالیت اطلاعاتی، برای اداره این وزارتخانه کافی نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین اعلام کرد که پیشنهادهای کارشناسی درباره این طرح در روزهای آینده دریافت خواهد شد.
شرط اجتهاد؛ موضوع اصلی اختلاف در تفسیر طرح
بر اساس قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، مصوب ۱۹ مه ۱۹۸۳، وزیر این وزارتخانه باید از نظر تحصیلات در حد اجتهاد باشد. شهرت به عدالت و تقوا، برخورداری از سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز از دیگر شرایط قانونی این سمت است.
گزارش‌های مربوط به طرح جدید، حذف شرط اجتهاد را یکی از محورهای اصلی اصلاحات پیشنهادی معرفی کرده‌اند. با این حال، ابراهیم عزیزی در توضیحات خود تأکید کرده است که هدف طرح، حذف اصل اجتهاد نیست، بلکه فراهم کردن امکان استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در مدیریت وزارت اطلاعات است.
ازاین‌رو، تا زمان انتشار و بررسی متن کامل مواد اصلاحی، نمی‌توان درباره شکل نهایی تغییر شرط اجتهاد یا نحوه جایگزینی آن اظهارنظر قطعی کرد.
طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است
تصویب یک‌فوریت به معنای تصویب نهایی اصلاحات قانونی نیست، بلکه روند رسیدگی به طرح را تسریع می‌کند.
در ادامه، جزئیات پیشنهاد باید در کمیسیون تخصصی بررسی شود و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس شورای اسلامی ایران بازگردد.
بنابراین، شرایط قانونی فعلی انتخاب وزیر اطلاعات تا زمان تصویب نهایی اصلاحات و طی مراحل قانونی همچنان معتبر است.
اطلاعات بیشتر
قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در ۱۹ مه ۱۹۸۳ تصویب شد. همچنین قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اوت ۱۹۸۳ به تصویب رسید و در ۲۵ اوت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
این دو قانون، چهارچوب قانونی فعالیت وزارت اطلاعات و شرایط تصدی مقام وزارت را مشخص می‌کنند و طرح جدید مجلس شورای اسلامی ایران به اصلاح بخش‌هایی از همین چهارچوب مربوط است.
