ترکیه توافق دفاعی مکه را برای تصویب به پارلمان فرستاد
خلاصه خبر
ترکیه توافق دفاع مشترک با عربستان سعودی و پاکستان را برای تصویب به پارلمان ارائه کرده است؛ توافقی که سه کشور ۷ اوت ۲۰۲۶ در مکه امضا کردند.
بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه تلقی می‌شود و طرف‌ها متعهد به ارائه کمک فوری، از جمله با استفاده از توانمندی‌های نظامی، هستند.
دامنه و نوع حمایت باید پس از ارزیابی نیازهای کشور هدف و ظرفیت‌های طرف‌ها تعیین شود؛ نقش احتمالی ترکیه، طبق گفته یک مقام این کشور، بیشتر بر تجهیزات نظامی، سامانه‌های تسلیحاتی و تبادل اطلاعات متمرکز خواهد بود.
توافق هنوز به تصویب نهایی پارلمان ترکیه نرسیده است. در همین حال، احزاب مخالف درباره تعهدات نظامی و احتمال درگیرشدن ترکیه در جنگ یمن ابراز نگرانی کرده‌اند.
ارجاع توافق دفاعی مکه به پارلمان ترکیه، همکاری امنیتی آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد را یک گام به تعهد رسمی دفاع جمعی نزدیک‌تر می‌کند؛ توافقی که در صورت تصویب، می‌تواند در صورت حمله مسلحانه به یکی از اعضا، زمینه حمایت متقابل سه کشور را فراهم کند.
حمله به یک کشور، حمله به هر سه تلقی می‌شود
توافق ۱۶ ماده‌ای دفاع مشترک مکه، مهم‌ترین تعهد امنیتی سه کشور را در ماده دوم خود تعریف می‌کند: حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی یک کشور یا گروهی از کشورها علیه هر یک از اعضا، حمله به تمام اعضا محسوب خواهد شد.
بر اساس متن توافق، دو عضو دیگر باید فوراً از کشور هدف حمایت کنند و برای این منظور از ظرفیت‌های موجود کمک متقابل، از جمله امکانات و توانمندی‌های نظامی، استفاده کنند. با این حال، دامنه و ماهیت حمایت پس از ارزیابی نیازهای کشور مورد حمله و با توجه به منابع و ظرفیت‌های طرف‌ها تعیین خواهد شد.
این بند با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، درباره حق دفاع مشروع فردی و جمعی کشورها، تنظیم شده است. اصل دفاع جمعی در این توافق به ماده ۵ پیمان ناتو شباهت دارد، اما این شباهت به معنای یکسان‌بودن کامل تعهدات دو توافق نیست.
ماده نخست نیز بر استفاده از تمام ابزارهای ضروری برای مقابله با تهدیدهایی تأکید دارد که حاکمیت، تمامیت ارضی یا مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی اعضا را هدف قرار می‌دهند.
همکاری در صنایع دفاعی، اطلاعات و پشتیبانی نظامی
توافق مکه به تعهد دفاعی محدود نیست و همکاری سه کشور در صنایع دفاعی، تبادل اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی و مقابله با تروریسم را نیز دربر می‌گیرد.
بر اساس متن منتشرشده از سوی شبکه دولتی تی‌آرتی، همکاری در تولید مشترک تجهیزات دفاعی، پژوهش و توسعه فناوری، آموزش نیروی متخصص و تأمین مهمات، سلاح، سوخت و قطعات یدکی نیز در چهارچوب این توافق پیش‌بینی شده است.
برای هماهنگی این همکاری‌ها، قرار است کمیته‌ای راهبردی متشکل از وزیران خارجه، وزیران دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور تشکیل شود. این کمیته دست‌کم سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و عربستان میزبانی دبیرخانه دائمی توافق را بر عهده خواهد داشت.
در حوزه اطلاعاتی نیز طرف‌ها متعهد به تبادل اطلاعات از طریق کانال‌های امن شده‌اند. متن توافق برای حفاظت از اطلاعات محرمانه محدودیت‌هایی در نظر گرفته و اشتراک‌گذاری آن‌ها با کشورهای ثالث یا شرکت‌ها را ممنوع می‌کند.
توافق هنوز به تصویب نهایی نرسیده است
پیشنهاد قانونی مربوط به توافق با امضای نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، به مجلس ارائه شده است. قرار است این پیشنهاد ابتدا در کمیسیون امور خارجه بررسی شود و سپس برای طی مراحل بعدی در دستور کار پارلمان قرار گیرد. زمان قطعی بررسی در کمیسیون هنوز مشخص نشده است.
بر اساس قانون اساسی ترکیه، اجرای رسمی این توافق به تصویب پارلمان نیاز دارد. همچنین، برای اعزام نیروهای مسلح ترکیه به خارج از کشور، طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم ضروری است. بنابراین، ارجاع توافق به پارلمان به‌معنای نهایی‌شدن تصویب آن یا صدور مجوز خودکار برای اعزام نیرو نیست.
برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، این اقدام را گامی مهم در نهادینه‌شدن همکاری راهبردی سه کشور دانسته است. او گفته است که هدف این همکاری، تقویت بازدارندگی جمعی، افزایش توانمندی‌های مشترک دفاعی و حفاظت از امنیت و ثبات منطقه است.
نگرانی مخالفان از احتمال ورود ترکیه به جنگ یمن
توافق دفاعی مکه با انتقادهایی از سوی احزاب مخالف دولت ترکیه روبه‌رو شده است. منتقدان خواستار توضیح درباره دامنه تعهدات نظامی، هزینه‌های احتمالی و پیامدهای امنیتی توافق شده‌اند و هشدار داده‌اند که اجرای آن ممکن است ترکیه را درگیر جنگ یمن کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه هفته گذشته پیشنهاد برگزاری بحث عمومی در پارلمان درباره این توافق را مطرح کرد. این حزب خواستار بررسی خطرهای امنیتی و اعمال نظارت پارلمانی شده بود، اما پیشنهاد آن با آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی رد شد.
مساوات درویش‌اوغلو، رهبر حزب نیک ترکیه، نیز از نامشخص‌بودن حدود تعهدات نظامی و هزینه‌های نهایی آن انتقاد کرده است.
در مقابل، مقام‌های دولت ترکیه تأکید کرده‌اند که توافق ماهیتی دفاعی دارد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پیش‌تر گفته بود که این توافق مجوزی برای اعزام نیرو به خاک کشور دیگر با هدف حمله به آن کشور نیست. مقام‌های ترکیه همچنین اعلام کرده‌اند که هرگونه کمک نظامی احتمالی به عربستان باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مربوط به اعزام نیرو انجام شود.
اطلاعات بیشتر
توافق دفاع مشترک مکه در ۷ اوت ۲۰۲۶ با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امضا شد.
این توافق در شرایطی پیش می‌رود که عربستان با حملات حوثی‌ها روبه‌روست و سه کشور به‌دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی خود هستند. متن توافق همچنین بر تلاش برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید دارد؛ با این حال، دامنه عملی تعهدات نظامی و نحوه اجرای آن‌ها به تصویب توافق و تصمیم‌های بعدی طرف‌ها بستگی خواهد داشت.
لینکهای مرتبط
نشست توافق مکه در ریاض؛ حوثی‌ها و همکاری دفاعی محور گفت‌وگوها
توافقنامه مکه بە اجرا درخواهد آمد
توافق مکه؛ تشکیل قطب جدید دفاعی میان ترکیه، پاکستان و عربستان
