آلمان مجوز شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ را لغو کرد
خلاصه خبر:
نظارت مالی آلمان (BaFin) دستور انحلال شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ را صادر کرد، مجوزی که پس از شناسایی کاستی‌های قانونی در نوامبر ۲۰۲۵ لغو شده بود.
دادگاهی در هامبورگ در سپتامبر ۲۰۲۶ یک مدیر تصفیه برای این شعبه تعیین کرد که دارای ۱۳ کارمند و ۶۲.۴ میلیون یورو دارایی بوده است.
این تصمیم در پی اقدام مشابه سپتامبر ۲۰۲۶ مبنی بر اعلام ورشکستگی شعبه آلمانی بانک سپه و در بحبوحه بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.
پرونده بانک صادرات نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های مالی و تحریمی بر موسسات ایرانی در اروپا است که بر پرداخت‌های فرامرزی و دسترسی به دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد.
نهاد نظارت مالی آلمان (BaFin) دستور انحلال شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ را صادر کرده است. این نهاد نظارتی پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۵، پس از شناسایی کاستی‌های قانونی و نظارتی و ناکامی این بانک در رفع آن‌ها، مجوز این شعبه را لغو کرده بود.
به گفته BaFin، دادگاهی در هامبورگ در سپتامبر ۲۰۲۶ یک مدیر تصفیه برای این شعبه که دارای ۱۳ کارمند و ۶۲.۴ میلیون یورو دارایی بوده، تعیین کرده است. این بانک هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.
اقدامات گسترده‌تر علیه بانک‌های ایرانی
این تصمیم در پی اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۶ نهاد BaFin صورت می‌گیرد که در آن، شعبه آلمانی بانک سپه (متعلق به دولت ایران) «ورشکسته» اعلام شده بود. به طور جداگانه، اتحادیه اروپا تحریم‌های تعلیق‌شده قبلی علیه ایران را در سپتامبر ۲۰۲۵، از جمله محدودیت‌های مالی مؤثر بر بانک‌های ایرانی، دوباره برقرار کرد. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شوند که موسسات مالی ایران تحت تأثیر تحریم‌های مجدد قرار دارند و فعالیت‌های آن‌ها در اروپا تحت نظارت‌های دقیق‌تری قرار گرفته است.
ابعاد و پیامدهای نظارتی
این انحلال، محدودیت‌های فزاینده‌ای را که بانک‌های ایرانی فعال در اروپا در بحبوحه تحریم‌ها و نظارت مالی شدیدتر با آن مواجه هستند، برجسته می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند بر پرداخت‌های فرامرزی، دسترسی به دارایی‌ها و توانایی بانک‌ها برای خدمت‌رسانی به مشتریانی که در تجارت مرتبط با ایران فعالیت می‌کنند، تأثیر بگذارند.
پرونده بانک صادرات همچنین تمایز بین محدودیت‌های مربوط به تحریم‌ها و اجرای مقررات را نشان می‌دهد: BaFin در کنار محیط تحریم‌ها، به کاستی‌های قانونی و سازمانی اشاره کرد. با این حال، اقدام علیه این شعبه به خودی خود به این معنی نیست که همه بانک‌های ایرانی فعال در آلمان تعطیل شده‌اند.
لینکهای مرتبط:
