علی الزیدی درباره تهدیدهای رئیس شورای میسان تحقیق می‌کند
خلاصه خبر
نخست‌وزیر عراق در پی تهدیدهای تنش‌زای رئیس شورای استان میسان، دستور انجام تحقیقات رسمی را صادر کرد.
رئیس شورای میسان از دولت فدرال خواست تا ظرف سه روز گذرگاه مرزی «الشیب» را بازگشایی کند، در غیر این صورت با نافرمانی مدنی کامل در سطح استان مواجه خواهد شد.
بغداد «لحن نامناسب» رئیس شورا را محکوم کرد و پرونده را برای پیگیری رویه‌های قانونی و اداری به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داد.
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز دوشنبه دستور انجام تحقیقات رسمی درباره مصطفی دویر، رئیس شورای استان میسان، را صادر کرد؛ این اقدام در پی تهدیدهای وی مبنی بر قطع ارتباط این استان با سایر نقاط عراق صورت گرفت.
دستور تحقیق و واکنش دولت فدرال
دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر اعلام کرد که الزیدی در پی اظهارات دیروز مصطفی دویر عبدالحسن، رئیس شورای استان میسان، دستور انجام تحقیقات درباره او را صادر کرده است.
دفتر الزیدی افزود: اظهارات دویر حاوی عبارات و لحنی نامناسب بوده است. در پی سخنان مصطفی دویر روز گذشته، دفتر الزیدی تأکید کرد که نامبرده «تهدید کرده است در صورتی که خواسته‌هایش برای بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب برآورده نشود، نافرمانی مدنی اعلام خواهد کرد.»
این دستور بر تأکید دولت فدرال بر «حاکمیت قانون و رعایت رویه‌های قانونی و اداریِ مقرر» در مدیریت اختلافات مربوط به خدمات عمومی در استان‌ها دلالت دارد. از این رو، دفتر نخست‌وزیر تصمیم‌گیری نهایی در خصوص «هرگونه مسئولیت قانونی ناشی از این اظهارات را به مراجع ذی‌ربط» واگذار کرده است.
اولتیماتوم و تهدیدات رئیس شورای میسان
دویر در جریان این کنفرانس مطبوعاتی، مهلتی سه روزه و قاطع برای دولت فدرال تعیین کرد تا گذرگاه مرزی الشیب (در مرز با ایران) را بازگشایی کند.
وی هشدار داد که اگر مقامات به این خواسته عمل نکنند، استان وارد کارزار نافرمانی مدنی خواهد شد، جاده‌های اصلی را مسدود خواهد کرد و عملاً میسان را از سایر بخش‌های عراق «جدا» خواهد کرد. رئیس شورا با توصیف این گذرگاه به عنوان «شریان حیاتی اقتصادی» برای منطقه، در اعتراض به تعطیلی آن از ادبیاتی استفاده کرد که دولت بعداً آن را «نامناسب» خواند و محکوم کرد.
اطلاعات بیشتر: ریشه‌های بحران و بسته شدن مرز
در ۲۰ اکتبر، دولت فدرال عراق دستور تعطیلی نامحدود گذرگاه مرزی «الشیب» را صادر کرد؛ مسیری تجاری و حیاتی که استان میسان عراق را به استان خوزستان ایران متصل می‌کند.
بغداد به‌طور رسمی دلایل فنی و ضرورت بازنگری امنیتی را برای نصب تجهیزات تشخیص خودکار — با هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، ارز جعلی و اقلام ممنوعه — به عنوان علت این تصمیم اعلام کرد. همچنین گزارش‌ها حاکی از فشارهای مداوم برای اعمال نظارت‌های فناورانه گسترده‌تر، از جمله استقرار سامانه گمرکی «آسیکودا» (ASYCUDA) است که با هدف مبارزه با فساد و اعمال کنترل دولت بر مرزهای بین‌المللی صورت می‌گیرد.
در پی تشدید ناآرامی‌های محلی، حبیب ظاهر الفرطوسی، استاندار میسان، به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان فدرال، رسماً از نخست‌وزیر خواستند تا هرچه سریع‌تر این ممنوعیت را لغو کند.
لینکهای مرتبط:
