تعویق نامحدود لایحه بودجه ۲۰۲۷ عراق به دلیل اختلاف با اقلیم کوردستان
خلاصه خبر:
عراق لایحه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ خود را به دلیل اختلاف با اربیل و مطالبات استانی به تعویق انداخت.
سه ماه مذاکره میان اربیل و بغداد هیچ پیشرفتی به همراه نداشته است.
جمال کوچر، نماینده پارلمان عراق، هشدار داد که ممکن است پارلمان بودجه را بدون موافقت کوردها تصویب کند.
عراق در حال بررسی تعویق نامحدود لایحه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ است. این رویکرد در شرایطی مطرح شده که سه ماه مذاکره فشرده میان اربیل و بغداد بدون هیچ پیشرفتی ادامه داشته و اختلافات عمیق بر سر سهمیه بودجه و شرایط سخت‌گیرانه بغداد، تصویب این لایحه را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.
تعویق لایحه بودجه به دلیل بن‌بست در مذاکرات اربیل و بغداد
جمال کوچر، نماینده پارلمان عراق، اعلام کرد لایحه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ که قرار بود به شورای وزیران ارائه شود، در پی اختلاف با اقلیم کوردستان و مطالبات چندین استان به طور نامحدود به تعویق افتاده است.
به گفته این نماینده پارلمان، گفتگوها میان هیئت‌های عالی‌رتبه و فنی اقلیم کوردستان و وزارت دارایی عراق نزدیک به سه ماه است که ادامه دارد، اما اختلافات بودجه‌ای میان اربیل و بغداد در طول ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. کوچر هشدار داد که اگر این بن‌بست ادامه یابد، پارلمان ممکن است لایحه بودجه را بدون رضایت کردها به تصویب برساند؛ با این حال، او افزود که بعید است تصویب نهایی لایحه پیش‌نویس به سال آینده موکول شود.
اختلاف بر سر سهمیه بودجه و شرایط سخت‌گیرانه بغداد
اختلاف اصلی حول محور سهمیه بودجه اقلیم کوردستان می‌چرخد، در حالی که بغداد این سهم را بین ۱۲.۶۷ تا ۱۲.۷ درصد تعیین کرده است (که از ۱۲.۸ تریلیون دینار فراتر می‌رود)، اربیل این رقم را رد می‌کند و بر اساس نتایج سرشماری نفوس، خواهان افزایش آن به ۱۴ درصد است.
در همین حال، بغداد هفت شرط سخت‌گیرانه را برای آزادسازی مطالبات مالی اقلیم کوردستان به پیش‌نویس لایحه ضمیمه کرده است که شامل تحویل ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز، انتقال گاز مازاد و درآمدهای غیرنفتی، و تسویه بدهی‌ها و مطالبات مالی دوجانبه مربوط به دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۶ می‌شود.
چالش ماده ۱۰ و قراردادهای نفتی
یکی دیگر از نقاط مناقشه عمده، ماده ۱۰ لایحه پیش‌نویس است که اقلیم کوردستان را ملزم می‌کند ۱۲ تریلیون دینار از بدهی‌ها و وام‌های تاریخی مورد اختلاف را به بغداد بازپرداخت کند.
علاوه بر این، مقامات و قانون‌گذاران کورد نسبت به محدودیت‌های پیشنهادی بر سر قراردادهای نفتی اقلیم با شرکت‌های خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند؛ موضوعی که هیئت‌های اربیل و بغداد را بر آن داشته است تا به مذاکرات خود برای دستیابی به یک توافق متوازن ادامه دهند.
لینکهای مرتبط:
