نبذة عن الخبر

• كشفت معلومات سياسية وأمنية، اليوم الجمعة، عن خلافات عميقة بين الحكومة العراقية وعدد من الفصائل المسلحة.

• على خلفية تفاهمات مكتوبة تضمنت مطالب سياسية وأمنية واقتصادية مقابل تجميد النشاط العسكري أو إخضاع السلاح لسلطة الدولة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة إرم نيوز، فأن المفاوضات وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعدما رفض رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الالتزام بتفاهمات توصلت إليها لجنة رباعية تابعة للإطار التنسيقي مع قيادات الفصائل المسلحة.

لجنة رباعية وتفاهمات تثير الخلاف

• الخلاف لم يقتصر على مسألة تسليم السلاح، بل امتد إلى مطالب تتعلق بتوزيع المناصب والنفوذ داخل مؤسسات حكومية وأمنية واقتصادية حساسة.

• لجنة رباعية ضمت هادي العامري ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهمام حمودي، أجرت مفاوضات مع قيادات الفصائل بهدف التوصل إلى تسوية تنهي استقلالية نشاطها العسكري وتضمن حصر السلاح بيد الدولة.

• غير أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تضمنت، ترتيبات تمنح الفصائل مواقع داخل المؤسسات الحكومية مقابل التزامات تتعلق بتجميد نشاطها العسكري أو نقل أسلحتها إلى سلطة الدولة.

• رئيس الوزراء قرر سحب الملف من اللجنة الرباعية وتولي المفاوضات بصورة مباشرة، بعدما اعتبر أن الاتفاق المقترح لا يتضمن ضمانات كافية لإنهاء استقلالية الفصائل العسكرية.

• أثارت الخطوة، بحسب التقرير، اعتراضات لدى كتائب حزب الله وحركة النجباء، فضلاً عن تحفظات داخل بعض أطراف الإطار التنسيقي.

خمسة وكلاء وزارات و32 مديراً عاماً

• وكشف التقرير أن المطالب المنسوبة إلى بعض الفصائل شملت الحصول على مناصب داخل جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وهيئات الاستثمار والمنافذ الحدودية، إضافة إلى مواقع إدارية واقتصادية أخرى.

• رئيس الوزراء رفض تحويل ملف حصر السلاح إلى تسوية سياسية تمنح الفصائل مواقع سيادية إضافية، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن مصير ترسانتها العسكرية.

المخابرات والمنافذ الحدودية في قلب الأزمة

• الخلاف يتركز بصورة خاصة حول مؤسسات أمنية واقتصادية حساسة، في مقدمتها جهاز المخابرات الوطني والمنافذ الحدودية.

• لما تمثله من أهمية في منظومة اتخاذ القرار الأمني وإدارة الموارد الاقتصادية.

• الزيدي يتمسك بعدم منح الفصائل مواقع تتيح لها المحافظة على نفوذ مستقل داخل المؤسسات السيادية، حتى في حال إعلانها تجميد نشاطها المسلح.

• إجراءات حكومية لمراجعة عقود وتعاقدات مالية مرتبطة بكتائب حزب الله، في إطار مساعٍ لتقليص الموارد التي يُشتبه في إمكانية توظيفها لدعم أنشطة خارج سلطة الدولة.

• وفي المقابل، ترى الفصائل المعترضة، بحسب التقرير، أن ضمان حضورها داخل المؤسسات الحكومية يمثل جزءاً أساسياً من أي تسوية تتعلق بمستقبل تشكيلاتها وعناصرها.

انقسام داخل الإطار التنسيقي

• كشفت الأزمة عن تباين في مواقف القوى المنضوية داخل الإطار التنسيقي، خصوصاً بعد قرار رئيس الوزراء تجاوز التفاهمات السابقة التي توصلت إليها اللجنة الرباعية.

• وتخشى بعض الأطراف السياسية من أن يؤدي توسيع نفوذ الفصائل داخل المؤسسات الأمنية والاقتصادية إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل النظام السياسي.

كما أشارت المعلومات إلى وجود اختلافات بين الفصائل نفسها، إذ تبدي بعض الجماعات استعداداً للقبول بترتيبات إخضاع سلاحها لسلطة الدولة، فيما تتمسك جماعات أخرى بشروط سياسية وأمنية قبل الموافقة على أي اتفاق.

روابـــط ذات صلــة

https://www.channel8.com/arabic/news/84594

https://www.channel8.com/arabic/news/a7a5628d-de52-40db-9afd-84b0af7a63c2