
خلاصه خبر
دولت عراق پس از افشای پرونده قاچاق نفت، به یک جناح مسلح برای خروج از منطقه جرفالصخر مهلت تعیین کرد، هرچند تاریخ دقیق آن رسماً اعلام نشده است.
کمیته تحقیقاتی دولت در بازرسی از ۶ مکان، مواردی چون دستکاری خطوط لوله نفت، دو پالایشگاه، یک تانکر و مخازن ذخیره سوخت را کشف کرد.
نخستوزیر علی الزیدی به نیروهای مسلح دستور ورود به منطقه را صادر کرده و خواستار ارجاع متهمان به دستگاه قضایی شده است.
بغداد اعلام کرده است که تحقیقات درباره قاچاق نفت به سایر نقاط عراق، از جمله مناطق نیازمند هماهنگی با اقلیم کوردستان، گسترش مییابد.
دولت عراق پس از تکمیل تحقیقات درباره شبکه گسترده قاچاق نفت، رسماً به گروه مسلح کنترلکننده جرفالصخر مهلت داد تا این منطقه را ترک کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به نیروهای مسلح دستور داده است تا برای اعمال حاکمیت دولت وارد این منطقه استراتژیک در استان بابل شوند.
مهلت خروج و یافتههای کمیته تحقیق
حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور اعلام کرد که دولت مهلتی مشخص برای خروج جناح مسلح از جرفالصخر در نظر گرفته و این مهلت چندان دور نیست.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک کمیته عالی تحقیقاتی، با استناد به گزارش سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال، ۶ مکان را بازرسی کرد. بازرسان در این مکانها شواهدی آشکار از دستکاری خطوط لوله نفت، تلاش برای پنهانسازی شواهد، به همراه دو پالایشگاه، یک تانکر و مخازن متعدد ذخیره سوخت کشف کردند. در پی این گزارش، ۹ مقام امنیتی و نظامی برکنار شدند و پرونده به کمیسیون پاکدستی و دستگاه قضایی ارجاع شد.
دستور ورود نیروهای مسلح و واکنش کتائب حزبالله
العبودی استقرار نیروهای امنیتی رسمی در منطقه را رویهای طبیعی برای مدیریت شهری و اعمال حاکمیت قانون دانست. دولت عراق بهطور رسمی گروه «کتائب حزبالله» را به عنوان نیروی مسلط بر منطقه و عامل این تخلفات معرفی کرده است.
در مقابل، کتائب حزبالله این اتهامات را ساختگی خوانده و مدعی است بازرسان در بازرسیهای خود هیچگونه تخلفی در خطوط لوله نیافتهاند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که میانجیگریهای سیاسی در جریان است تا انتقال کنترل امنیتی منطقه به نیروهای دولتی بدون درگیری نظامی انجام گیرد.
گسترش تحقیقات به سایر مناطق و اقلیم کوردستان
سخنگوی دولت تأکید کرد که پرونده جرفالصخر آغاز راه است و تحقیقات درباره قاچاق نفت به سایر استانهای عراق نیز تسری یافته است. العبودی همچنین درباره روابط با اقلیم کوردستان تصریح کرد که بغداد هماهنگیهای مثبتی با نمایندگان امنیتی اقلیم انجام داده است. وی خاطرنشان کرد که نیروهای فدرال در چارچوب قانون اساسی مجاز به ورود و پیگیری پروندههای قاچاق در اقلیم کوردستان نیز هستند، هرچند تاکنون عملیات نظامی خاصی در این مناطق اعلام نشده است.
این مناقشه به آزمونی جدی برای دولت علی الزیدی در راستای تقویت اقتدار مرکزی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی گروههای مسلح در سراسر کشور تبدیل شده است.
لینکهای مرتبط:
