علی الزیدی ۹ مقام را در پرونده قاچاق نفت برکنار کرد

علی زیدی، نخست‌وزیر عراق
علی زیدی، نخست‌وزیر عراق

خلاصه خبر

  • علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز ۱۴ نوامبر دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری را در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت در جرف‌النصر استان بابل صادر کرد.

  • رئیس پلیس بابل، فرمانده حشد شعبی در استان و مدیر شرکت خطوط لوله نفت از جمله برکنارشدگان هستند.

  • کمیته تحقیق وجود پالایشگاه‌های غیرقانونی و دستکاری در تأسیسات نفتی را تأیید کرده است.

  • علی الزیدی دستور ارجاع تمامی افراد متهم به مشارکت در قاچاق نفت به دستگاه قضایی را صادر کرد.

تحقیقات درباره یک شبکه قاچاق نفت در شمال استان بابل به برکناری شماری از مسئولان ارشد امنیتی و نفتی عراق انجامیده است؛ پرونده‌ای که به دلیل موقعیت جرف‌النصر و نفوذ گروه‌های مسلح در این منطقه، ابعادی فراتر از یک تخلف اقتصادی پیدا کرده است.

تحقیقات، ۹ مقام امنیتی و نفتی را کنار زد

علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز شنبه ۱۴ نوامبر در نشست اضطراری امنیتی، گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر را بررسی کرد و پس از دریافت نتایج تحقیقات، دستور برکناری ۹ مقام و ارجاع مظنونان به دستگاه قضایی را صادر کرد.

صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد کمیته تحقیق صحت اطلاعات گزارش سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال درباره قاچاق نفت را تأیید کرده است. به گفته او، وجود پالایشگاه‌های غیرقانونی و موارد دستکاری در تأسیسات مرتبط با این فعالیت‌ها نیز در جریان تحقیقات مستند شده است.

بر اساس فهرست اعلام‌شده از سوی دفتر نخست‌وزیری عراق، افراد برکنارشده شامل این مسئولان هستند:

  • فرمانده پلیس استان بابل؛

  • مدیر پلیس شمال بابل؛

  • مدیر اطلاعات و مبارزه با تروریسم وزارت کشور در بابل؛

  • مدیر امنیت ملی استان بابل؛

  • مدیر اطلاعات و امنیت وزارت دفاع در بابل؛

  • مدیر اطلاعات استان بابل؛

  • فرمانده حشد شعبی در استان بابل؛

  • فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی؛

  • مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت.

در اطلاعیه دولت عراق، نام این افراد منتشر نشده و جزئیات اتهامات هر یک از مقام‌های برکنارشده نیز مشخص نشده است. بنابراین، برکناری آن‌ها به‌تنهایی به معنای اثبات مشارکت شخصی‌شان در قاچاق نفت نیست.

علی الزیدی همچنین از فرماندهان عملیات، مسئولان پلیس استان‌ها و رؤسای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواسته است نظارت بر حوزه‌های مأموریت خود را افزایش دهند و با هرگونه قاچاق نفت برخورد کنند.

جرف‌النصر؛ منطقه‌ای با نفوذ کتائب حزب‌الله

جرف‌النصر، که پیش‌تر جرف‌الصخر نامیده می‌شد، در شمال استان بابل و در جنوب بغداد قرار دارد. این منطقه از سال ۲۰۱۴، پس از بازپس‌گیری از داعش، به یکی از مراکز نفوذ کتائب حزب‌الله، گروه مسلح نزدیک به ایران، تبدیل شده است.

گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده از دستکاری در خطوط انتقال نفت و برداشت غیرقانونی نفت خام و فرآورده‌های نفتی حکایت دارند. در گزارش‌های اطلاعاتی، به فعالیت تانکرهای نفتی و شواهد ماهواره‌ای از برداشت غیرقانونی نفت در نزدیکی خطوط انتقال اشاره شده است.

با وجود این، دولت عراق در اطلاعیه رسمی خود کتائب حزب‌الله را به‌عنوان عامل مستقیم قاچاق معرفی نکرده است. بنابراین، ارتباط این گروه با منطقه نباید به‌عنوان اثبات مسئولیت آن در این پرونده تلقی شود.

شبکه‌ای با گردش مالی میلیون‌ها دلاری

به گزارش الجزیره، بر اساس اطلاعات یک گزارش اطلاعاتی افشاشده، شبکه مورد بررسی ممکن است ماهانه تا ۳۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد. این رقم برآوردی است که در گزارش رسانه‌ای مطرح شده و هنوز از سوی دولت عراق به‌عنوان رقم قطعی تأیید نشده است.

به گفته پیتر اسمیت، خبرنگار الجزیره در بغداد، دو خط لوله راهبردی نفت در جنوب بغداد هدف دستکاری قرار گرفته‌اند و نفت برداشت‌شده از آن‌ها در بازار سیاه به فروش رسیده است.

اطلاعات بیشتر

پرونده جرف‌النصر در شرایطی به جریان افتاده که دولت علی الزیدی با فشارهایی برای گسترش اقتدار نهادهای رسمی و محدود کردن فعالیت اقتصادی و نظامی گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت روبه‌رو است. برخورد با شبکه‌های قاچاق نفت می‌تواند یکی از ابزارهای دولت برای محدود کردن منابع مالی این گروه‌ها باشد؛ هرچند میزان تأثیر این اقدام بر نفوذ آن‌ها هنوز مشخص نیست.

لینکهای مرتبط

پارلمان عراق تحقیق درباره حمله به کورمور و قاچاق نفت را آغاز کرد

مازن غریب: گروه‌های خارج از قانون در حمله به کورمور نقش دارند

در پی فرمان علی زیدی، هیئت تحقیقاتی از بغداد وارد میدان کورمور شد

CTG: میدان گازی کورمور در چمچمال با پهپاد مورد حملە قرار گرفتە است

چنور برهانی

Sun Nov 15 2026

Loading related news...